حاصل شده و توارث ثابت است چنانچه روايات بر توارث دلالت مىكند و ابن ادريس نيز بر آن ادّعاى اجماع مىكند ، و نفوذ و صحّت چنين عقدى مراعى است يعنى اثباتاً متوقف بر اين است كه ببينيم صغير تا زمان بلوغ زنده مىماند يا خير ؟ پس چنانچه ، قبل از بلوغ از دنيا رفت كشف مىشود كه از اول علقه نكاح حاصل شده است . مناقشه در يكى از مطالب گذشته با توجه به آنچه گذشت خدشه بر ايراد ما بر صاحب حدائق « 1 » وارد مىشود . صاحب حدائق مىفرمود : خيارى كه فقهاء قائلند خيار به نحو فضولى است و ما به صاحب حدائق ايراد كرديم كه عده‌اى از فقها قائل به وراثت و خيار هر دو شده‌اند . پس نمىتوان خيار در كلمات اين فقهاء را حمل بر خيار به نحو فضولى كرد زيرا از ثبوت ارث معلوم مىشود علقه نكاح حاصل شده است و عقد فضولى نبوده و متوقف بر اجازه نيست . از بيان بالا معلوم شد كه خيار به نحو فضولى ممكن است با وراثت جمع شود . بنابراين ، استشهاد به كلمات شيخ طوسى و ابن ادريس و ابن حمزه و ابن براج كه در عين اين كه عقد را خيارى دانسته ، قائل به توارث شده بودند و ما ثبوت توارث در كلام اين بزرگان را به عنوان ردّ صاحب حدائق ذكر مىكرديم ، تمام نيست « 2 » مگر به صورت جدلى ، چون صاحب حدائق ثبوت ارث را منافى با فضولى بودن مىدانند . البته كلمات برخى از فقها مانند محقق در نكت النهايه و كيدرى در اصباح و همچنين ظواهر بعضى از روايات خيار ، براى ردّ صاحب حدائق كافى است .

--> ( 1 ) - به جزوهء 443 مراجعه كنيد . ( 2 ) - شاهد مطلب كلام ابن حمزه در وسيله است ، ايشان در عين اين كه تصريح مىكنند كه صحت عقدى كه براى صغير خوانده مىشود متوقف بر اجازهء او بعد البلوغ است در مورد توارث در مدت قبل البلوغ تفصيل مىدهد كه اگر غير ولى عقد كرده بود ، ارثى در كار نيست و اگر ولى عقد كرده است توارث ثابت است يعنى شرطيت اذن پسر در صحت عقد پدر و جد شرطيت عند التمكن نيست و در عقد غير ولى شرطيت مطلقه است و الّا زوجيتى حاصل نمىشود .